أفادت مراسلة بى بى سي بالقاهره أن قوات الأمن المصريه طوقت ميدان التحرير في وسط القاهرة و مقر نقابة الصحفيين،أحد أهم نقاط تجمع المتظاهرين بمناسبة الإضراب الذي دعت إليه قوى سياسية ونقابية.
و قامت قوات الأمن بتفريق الجموع أو منعهم من الوصول الى اماكن التجمعات المقرره،كما قامت باجراءات تفتيشيه دقيقة.
ةذكرت مراسلة بى بى سى أن الشرطة اعتقلت عشرة اشخاص فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم بتهمة توزيع منشورات تحض على التظاهر، وأفادت انباء أنهم ينتمون لأحزاب الغد والناصرى والتجمع. و بسبب الاجراءات الامنيه المشدده لم تبدأ اى من المظاهرات أو التجمعات السلميه التى كان مقررا ان تبدأ فى تمام الحادية عشره بتوقيت القاهره كما بدت الشوارع و الميادين على غير زحامها المعتاد بسبب عدم خروج البعض الى العمل تماشيا مع الاضراب أو بسبب تخوف البعض من حدوث أية اعمال شغب فى هذا اليوم.
وقال عمال مصريون إن قوات الأمن منعتهم من تنظيم الإضراب في مصانع النسيج بالمحلة الكبرى.
ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن أحد العمال في المصنع قوله إن قوات الأمن اعتقلت نحو 150 عاملا قبل بدء الدوام النهاري.
وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي لكن العمال فوجئوا بوجود مئات من قوات الأمن التي جاءت في وقت مبكر وسيطرت على المصنع .
وقال عمرو عبد الحميد موفد بي بي سي الى مدينة المحلة الكبرى إن عددا من العمال قالوا له إنهم اثروا عدم المشاركة في الاضراب لاعطاء الحكومة فرصة لتحسين الاوضاع المعيشية للمصريين.
وأشار إلى أن العمل بدأ في الصباح بشكل معتاد في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو من اكبر المصانع في البلاد.
وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أمس السبت حذرمن الانصياع لدعوات الإضراب. وقالت الوزارة إنها "ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي فعل يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية ومن شأنه الإضرار بمصلحة عامة".
كما حاولت الصحافة المصرية التابعة للدولة التقليل من شأن الإضراب فيما أفردت الصحف المستقلة والمعارضة مساحات كبيرة لتغطية أخبار الإضراب.
واوردت صحف حكومية تحذيرات بتطبيق مادة في قانون العقوبات المصري على منفذي الإضراب والداعين إليه، بالاضافة الى تهوينها من شأن الدعوة للاضراب على اعتبار أن أغلبية المصريين لا يتعاملون مع الانترنت، وهي الوسيلة التي استعملها منظموا الإضراب في الدعوة إليه.
وكانت الدعوة قد انتشرت على موقع فيس بوك الاجتماعي ولاقت رواجا بين مستخدمي الموقع من المصريين سواء من المقيمين في مصر أو في خارجه.
وقال مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة الهلال التابعة للدولة وعضو لجنة التثقيف في الحزب الوطني إن هذه الدعوة للإضراب هي عمل من أعمال الطفولة السياسية كما أنه لن يؤتي ثماره لأن أغلبية المصريين لا يتعاملون مع الانترنت.
واضاف الدقاق لمراسل بي بي سي "استخدام بعض المواقع الإلكترونية في هذه الدعوة هو نوع من الإساءة لأحوال المواطن والإساءة لاستقرار الوطن نفسه.
ولا يبدو أن الداعين إلى الإضراب قد تأثروا بالتلويحات الحكومية، فقد قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة، وهو حزب تحت التأسيس، في مقابلة مع بي بي سي العربية "إن الإضراب حق وإن الأمر خرج عن إطاره السياسي إلى فضاءه الشعبي الاحتجاجي".
واضاف صباحي "إن القضية ليست سياسية في الأساس لكنها اقتصادية بامتياز. أعتقد أن الوضع الآن يشهد نوعا من التذمر الشعبي الواسع والعريض ضد الغلاء بالدرجة الأولى وضد كثير من افتقاد الكثير من المواطنين لحقوقهم الأساسية على المستوى الاقتصادي".
أما جماعة الإخوان المسلمين، أبرز الحركات المعارضة في مصر، فقد أصدرت بيانا أيدت فيه الحق في الإضراب دون أن تعلن مشاركتها فيه.
وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في الجماعة إن الأمر مرهون بإرادة الأعضاء واختياراتهم الشخصية.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لمحاولة وقف الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية ومواد البناء.
وقررت الحكومة وقف تصدير بعض السلع الضرورية مثل الأرز. وأصدر الرئيس حسني مبارك قرارا أعفى بموجبه منتجات الالبان وزيت الطعام من الرسوم الجمركية.
كما رفع القرار ايضا الرسوم الجمركية عن انواع من الاسمنت والصلب والادوية المعالجة للفشل الكلوي وعلاجات السرطان وامراض الكبد والسخانات الشمسية.
وكلف مبارك الجيش بالتدخل للمساهمة في حل أزمة توزيع رغيف الخبز بعد أن أصبح مشهد الطوابير الطويلة أمام منافذ التوزيع امرا يوميا معتادا، وشهدت بعض هذه الطوابير مشاحنات ادت لسقوط عدد من القتلى.
كما طلب مبارك من حكومته زيادة العلاوة السنوية للعاملين بها باكثر من النسبة المعتادة لمواجهة ارتفاع الاسعار.
AF
|
|
