Tuesday 8 April 2008

وفاة طفل برصاص الشرطة في المحلة

أفاد أكثر من مصدر في المحلة , بوفاة الطفل أحمد على محمود حماد – 15 عاما – بعد إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء المواجهات بين الشرطة و المتظاهرين في المحلة .

المواجهات استمرت طوال الليل , و امتدت للشوارع الجانبية و أبلغ أهالي بسقوط القنابل المسيلة للدموع داخل البيوت .

و قد اتصل بنا مواطن من المحلة – رفض نشر اسمه - من منطقة أبو المجد سكة طنطا , و أفاد أن قوات الأمن اقتحمت محل المكوجي الذي يعمل به مساعدا و قامت بتخريب المحل و اعتقاله هو و صاحب المحل و اعتدت عليهما. و بعد ظهور أثار الإصابة عليه تركته قوات الأمن في الطريق , إلى أن قاده مواطنون إلى المستشفى و تلقى إسعافات .

و أفادت مصادر من المحلة أن قوات الأمن مارست عنفا عشوائيا تجاه الأهالي و من تواجد في الشارع منهم . و قامت بإلقاء القنابل عشوائيا لكي تبقي الأهالي في بيوتهم , و لكن القنابل وصلت لداخل بعض الببوت , و تسببت في ذعر السكان .

-------------------------

لمزيد من الأخبار من المحلة : مدونة ممدوح المنير

1 comment:

sasoo said...

يا جماعة أيدوا معايا وأنشروا هذا البيان بكل الوسائل الممكنة,

بيان هام من الشعب المصري .
أولا :-
* في يوم(4) مايو بمناسبة وصول تعداده السكاني في عام 2008 إلى (80) مليون مواطن ووصول الرئيس مبارك لسن (80) سنة قرر الشعب إعفائه من منصبه كرئيس للجمهورية مع حفظ حق الشعب في تقديمه للمحاكمة.
ثانيا:-
قرر الشعب المصري اختيار كلا من :-
المشير/ أبو غزالة رئيسا للجمهورية . واللواء / عمر سليمان نائبا للرئيس.
الدكتور / كمال الجنزورى رئيسا للوزراء.
الفريق / صفى الدين ابوشناف وزيرا للدفاع .
اللواء/ احمد رشدي وزيرا للداخلية.
السيد / عمرو موسى وزيرا للخارجية
ثالثا :-
يتم تنفيذ القرار من 5 مايو 2008 ولمدة سنة واحدة كفترة انتقالية مؤقتة.
رابعا :-
إتباع وزارة الدفاع فقط لسلطة رئيس الجمهورية.
خامسا :-
يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة مع منحه صلاحية كاملة في إنشاء أو إلغاء اى وزارة طبقا لما يراه في مصلحة الشعب مع إلغاء منصب وزير العدل ..
سادسا :-
انتخاب مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة على إن يقوم المجلس فور انتخابه بتشكيل لجنة من القضاة
المختصين بإعداد دستور جديد للبلاد يطرح للاستفتاء العام بين إفراد الشعب في موعد اقصاه 1/11/2008يحدد به قواعد انتخاب رئيس الحمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين وسلطاتهم وفصل السلطات وضوابط تكوين الاحزاب وتعظيم حرية الشعب وعدالة توزيع الثروة القومية ........الخ كما يقوم المجلس المنتخب باختيار وتعيين كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وانتخاب رئيس لمجلس القضاءالاعلى وتكون جميع قراراته بالتصويت المباشر يتم انتخاب هذا المجلس كل 4 سنوات ولايسمح فية لاى عضو بالترشيح اكثر من دورتين .
سابعا :-
يقوم رئيس الوزراء بترشيح ثلاثة من ذوى الخبرة ليتم الاستفتاء الشعبى داخل كل محافظة لاختيار محافظ من بينهم.
ثامنا :-
حل مجلس الشعب وتعطيله لمدة عام ونصف مع الغاء مجلس الشورى وعزل جميع رؤساء تحرير الصحف القومية ويتم اختيار رؤساء بدلا منهم بلجنة ثلاثية مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى.
تاسعا :-
فتح الباب امام حرية تكوين اى حزب اى كانت اتجاهاته بشرط حصول الحزب على عضوية الفين عضو من خمس محافظات مختلفة على الا يقل سن العضو عن (20) سنة عند الاشتراك فى الحزب.
عاشرا :-
حل جميع مجالس النقابات المهنية واعادة انتخاب مجالس ادارة جديدة عن طريق جمعية عمومية مستقلة لكل نقابة حيث يتولى القضاء الاشراف على هذة الانتخابات.
احدى عشر:-
يتولى الجهاز المركزى للاحصاء تنقية جدوال الانتخابات واعداد كشوف الناخبين من واقع المواليد والوفيات على ان يقوم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بتنظيم اجراء اى انتخابات والتى يتولى مجلس القضاء الاعلى وضع الضوابط والقواعد المنظمة للانتخابات وجميع النواحى المتعلقة بها ونظر الطعون والبت فيها كذلك يتم التمهيد لاجراء انتخابات رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من الحزب الذى حقق 70% من اعضاء مجلس الشعب بما يخلق نوع من تكوين التحالفات بين التيارات السياسية المختلفة


اثنا عشر :-
حل جهاز امن الدولة وتقليل تعداد الامن المركزى وتفعيل دور الشرطة للمحافظة على امن المواطنين واعادة الامن الى الشارع بالقضاء على جميع اوكار ومظاهر البلطجة واعفاء وزارة الداخلية من الاشراف باى شكل على اى انتخابات ويقتصر دورها فقط على حماية مقار اللجان واعمال الحراسة .
ثالث عشر :-
يتم تشكيل محكمة تقوم بمحاكمة كل من شارك فى الفساد ونهب ثروات البلاد على ان يتم توجية الاتهام للمسئولين السابقين بمعرفة جهاز الرقابة الادارية وبعد تقديم الادلة والبراهين على تورطهم فى مظاهر الفساد على ان يتم ترشيح واختيار اعضاء الرقابة الادارية بمعرفة لجنة مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او من ينوب عنهم بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات .


واخير ا نسأل الله التوفيق فى مشروع الاصلاح هذا ونرجوا نشره واعتباره نواه لذوى الخبرة لتفعيله بعد التصحيح ( انشره وساهم فى الاستقلال